اما همان روزها، بنا بر اين شد که در يک بازه زماني يک تا دو ماهه، نظام بانکي بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهيلات نيز تطبيق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي پايين بياورد. موضوعي که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندين بار هم راجع به آن با رئيس کل بانک مرکزي قرار و مدار گذاشت.
در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکي فرصت داده بود تا نرخ سود تسهيلات را هم همچون سپرده‌ها پايين بياورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکي يکي دو ماهي را فرصت نياز داشت تا بتواند خود را براي کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همين دليل آذرماه قرار بر اين بود که نرخ سود وام‌ها هم پايين آيد، اما تا امروز که حتي ده روز هم از بهمن ماه مي‌گذرد، هنوز اين اتفاق در شبکه بانکي رخ نداده است.
تمام اينها در شرايطي است که نمي‌شود بانکها که منابع تسهيلات دهي خود را از سپرده هاي مردم به دست مي‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالي، در اختيار مردم قرار مي دهند و بابت آن سود مي‌گيرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولي در مقابل، همان نرخ سود بالا را براي اعطاي وام‌هاي خود به کار گيرند.
اکنون گزارش‌هاي ميداني از شبکه بانکي حکايت از آن دارد که بسياري از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شوراي پول و اعتبار رعايت مي‌کنند؛ اما وقتي پاي وام و وام‌دهي به ميان مي‌آيد، هر نرخي که خود شعب بخواهند براي وام‌ها اعمال مي‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار را براي وام‌ها عنوان مي‌کنند، اما در عمل راهکارهايي را به کار مي‌گيرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنوني که حرف و حديث‌هاي زيادي هم دارد، بالاتر مي‌رود.
يکي از متقاضيان دريافت وام که طي روزهاي گذشته براي دريافت وام به شعب بانکي مراجعه کرده است، مي‌گويد: نرخ سود مصوب براي تسهيلات از سوي بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدي اعلام مي‌شود، در حاليکه وقتي در عمل محاسبات صورت مي‌گيرد، نرخ بسيار بالاتر از اين است؛ اين در حالي است که اعلام شده بود نرخ سود تسهيلات بايد کاهش داد.
وي مي افزايد: اما اين همه داستان نيست، يعني بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بيشتري از مشتري بابت وام اعطايي دريافت نمايند. به عنوان مثال يکي از شعب بانکهاي دولتي، از متقاضي، براي اعطاي بيست ميليون تومان وام، حدود ۴ ميليون تومان سپرده مي خواهد که بايد تا پايان مدت زمان بازپرداخت يعني ۳۶ ماه، اين پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودي هم تعلق نمي دهد.
به گفته اين متقاضي دريافت وام، اين گونه محاسبه سود وام هاي بانکي رقمي بسيار بالا را نشان مي دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم مي رود؛ در حاليکه قرار بود که نرخ کاهش يابد.
در اين ميان محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز پيش تر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعاليت هاي اقتصادي اين بود که بتوان کاهش نرخ تامين مالي را در اقتصاد کشور صورت داد، بر اين اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش يابد، ولي نرخ وام‌هاي بانکي براي فعالان اقتصادي، توده‌هاي مردم و مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي، کاهش نيابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دليلي نداشت.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که بايد بازه زماني براي بانکها در نظر گرفته مي‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملياتي کنند؛ چراکه بدون فاصله زماني، امکان اجراي اين موضوع وجود نداشت؛ بر اين اساس اين بازه زماني از نظر مجلس سپري شده است.
حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شوراي پول و اعتبار مطرح است، کميسيون اقتصادي مي بايست از ابتداي ديماه در اين حوزه ورود مي‌کرد و جمع‌بندي خود براي کاهش نرخ سود وام ها و تسهيلات بانکي را تا قبل از پايان ديماه به مردم گزارش مي‌کرد؛ اما اين موضوع مطابق با وعده رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، اتفاق نيفتاده است.
به هرحال حتي عليرغم اولتيماتومي هم که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به نظام بانکي داده بود، نرخ سود تسهيلات هنوز کاهش نيافته و با توجه به اينکه مجلس به شدت درگير تصويب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراين به نظر هم نمي رسد که اين موضوع را در اولويت کاري خود قرار داده باشد؛ در حاليکه اين تنها مردم هستند که بايد سود کمتري بابت سپرده هاي خود بگيرند و اگر بخواهند وامي از بانک دريافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پيچ و خم هاي بسياري که گريبانگير آنها است، بايد نرخ سود بالاتري را هم براي وام دريافتي بپردازند.